هل بيع سلعة -بعد الاتفاق مع مشترٍ على ثمن لا يناسب البائع- لمشترٍ آخر يعرض ثمنًا أعلى، يُعد من السوم المنهي عنه شرعًا؟ وماذا يترتب على البائع إذا كان فعله هذا يندرج تحت السوم وهو لم يكن يعلم بالحكم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السوم على السوم منهي عنه إذا حصل اتفاق وتراض على ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ". ومعناه أن يتفق البائع والمشتري على البيع والثمن، ثم يأتي آخر ويعرض شراءها. وما دام الفعل قد تم عن جهل ، فلا إثم على فاعله، والبيع صحيح عند أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180195
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 180195
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي