هل بيع سلعة -بعد الاتفاق مع مشترٍ على ثمن لا يناسب البائع- لمشترٍ آخر يعرض ثمنًا أعلى، يُعد من السوم المنهي عنه شرعًا؟ وماذا يترتب على البائع إذا كان فعله هذا يندرج تحت السوم وهو لم يكن يعلم بالحكم؟

السوم على السوم منهي عنه إذا حصل اتفاق وتراض على البيع (تعريف)، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ". ومعناه أن يتفق البائع والمشتري على البيع والثمن، ثم يأتي آخر ويعرض شراءها. وما دام الفعل قد تم عن جهل بالحكم (تعريف)، فلا إثم على فاعله، والبيع صحيح عند جمهور (تعريف) أهل العلم.