هل ما قبضه الورثة من بيع الشقة للمشتري الثاني، بعد أن أتى السمسار بمشترٍ آخر بسعر أقل إثر خلافه مع المشتري الأول لرفضه دفع العمولة، حلال أم حرام؟

البيع صحيح والثمن مباح للبائعين، والبيع لا يعتبر سومًا على سوم الغير المنهي عنه، لأن النهي يكون في حال تصريح البائع بالرضا بالبيع. وذكر ابن قدامة في المغني أقسام السوم على السوم، وهي: 1. أن يوجَد من البائع تصريح بالرضا بالبيع: فيحرم السوم على غير ذلك المشتري، وهذا ما تناوله النهي. 2. أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا: فلا يحرم السوم، لورود البيع فيمن يزيد. 3. أن لا يوجَد منه ما يدل على الرضا ولا على عدمه: فلا يحرم السوم أيضًا ولا الزيادة. 4. أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح: لا تحرم المساومة، والأصل إباحة السوم والخطبة، فحرم ما وُجد فيه التصريح بالرضا، وما عداه يبقى على الأصل.

البيع صحيح عند جماهير العلماء، حتى لو فُرض أن ما حصل كان من باب السوم على سوم الغير المنهي عنه.