هل ما قام به السائل من اللحاق بامرأة رفض البائع شراء بضاعتها لعرض شرائها عليها، يعتبر حرامًا شرعًا وعرفًا؟

إذا لم يتم التراضي أو الاتفاق على الثمن، فلا يعتبر ذلك بيعًا على بيع أخيك أو سومًا على سومه، وبالتالي، فإنّ فعل الرجل ليس محرمًا. فالمقصود بالنهي عن البيع على بيع الأخ هو أن يقول لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله أو أجود بثمنه، أو أن يكون المتبايعان قد اتفقا على الثمن ولم يبق إلا العقد، فيزيد عليه أو يعطيه بأنقص. وأما السوم على سوم أخيه فهو أن يتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا كله حرام بعد استقرار الثمن، أما قبله فليس بحرام.