هل بيع السلعة بسعرها قبل التخفيض، مع عدم إعلام المشتري بالتخفيض الحاصل عليها، يجعل المال الناتج عن البيع حرامًا، وماذا يجب فعله في هذه الحالة؟

اشترت الأخت الشنطة لأختها بطلب منها، فهي وكيلة عنها في هذه المعاملة، والتخفيض لها لا للأخت المشترية، والوكيل لا يتصرف إلا بما أُذن له فيه، فلو كانت الزيادة من حقه لدفعها إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب إعلامها بذلك، فإن أذنت بأخذ الفارق فلا حرج، وإلا فيجب ردّه. وإخبارها بسعر غير الحقيقي لأخذ الفارق لنفسها من الكذب المحرم وأكل المال بالباطل، والسعر الحقيقي هو السعر بعد التخفيض، وإذا أرادت الأخت الربح، فإما أن تطلب عمولة على تلك الخدمة أو تشتريها لنفسها وتبيعها لأختها بما تتفقان عليه.