هل يجوز لي بيع السلعة لمشترٍ ثانٍ بسعر أعلى، بعد موافقتي على بيعها لمشترٍ أول بسعر أقل، خاصة إذا كان حضور المشتري الأول غير مؤكد، وهل يعتبر ذلك بيعًا على بيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النهي عن على بيع الأخ أو السوم على سومه يكون إذا حصل التراضي أو الركون بين المتابعين على الثمن والسلعة، أما قبل الركون كمرحلة التفاوض، فلا يتناوله النهي. فإذا كان ما قامت به السائلة مجرد تفاوض، فلا حرج في بيع السلعة لشخص آخر. أما إذا حصل تراض على السعر وركون إلى البيع، فيدخل ذلك في السوم المنهي عنه، ولا يجوز بيعها لشخص آخر حتى لو سام بأكثر. ويجوز للسائلة، عند التراضي والركون للمشتري، أن تشترط مدة معينة لإتمام البيع، وإلا باعتها لغيره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189988
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189988
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي