هل يجوز لي بيع السلعة لمشترٍ ثانٍ بسعر أعلى، بعد موافقتي على بيعها لمشترٍ أول بسعر أقل، خاصة إذا كان حضور المشتري الأول غير مؤكد، وهل يعتبر ذلك بيعًا على بيع؟

النهي عن البيع على بيع الأخ أو السوم على سومه يكون إذا حصل التراضي أو الركون بين المتابعين على الثمن والسلعة، أما قبل الركون كمرحلة التفاوض، فلا يتناوله النهي. فإذا كان ما قامت به السائلة مجرد تفاوض، فلا حرج في بيع السلعة لشخص آخر. أما إذا حصل تراض على السعر وركون إلى البيع، فيدخل ذلك في السوم المنهي عنه، ولا يجوز بيعها لشخص آخر حتى لو سام بأكثر. ويجوز للسائلة، عند التراضي والركون للمشتري، أن تشترط مدة معينة لإتمام البيع، وإلا باعتها لغيره.