العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم بيع السلعة بالتقسيط بسعر أعلى من سعرها النقدي، ثم يشتريها طرف ثالث بسعر أقل من سعرها النقدي، ويبيعها مرة أخرى بسعر أعلى من سعر شرائه، مع إمكانية إرجاعها إلى البائع الأول، وهل هذا الفعل صحيح أم خطأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في بالتقسيط مع زيادة الثمن إذا توفرت شروط البيع، ولا حرج في التورق (شراء السلعة بالتقسيط ثم بيعها بأقل للحصول على النقد) بشرط ألا تُباع السلعة للبائع الأول (بيع العِينة ) أو لشخص متواطئ معه، ويعدّ بيعها لشخص متواطئ مع البائع حيلة ثلاثية على ، وهي أقبح صور العينة وأشدها تحريماً، فإذا اشتريت السلعة ثم بعتها في السوق لغير أخيك فلا حرج، أما إذا بعتها لأخيك (وكان هو البائع الأول أو متواطئاً معه) فهذه حيلة محرمة على الربا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29842
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي