ما حكم بيع بضاعة اشتُريت من تاجر ودُفع ثمنها، ثم بيعها له في مكانها دون حيازتها، مع العلم بامتلاكها حكماً والخيار في البيع؟ وهل يُشترط عدم تسمية ذلك في العقد؟

النهي عن بيع السلعة قبل حيازتها يشمل الحيازة الحقيقية أو الحكمية، وتصح حيازة السلعة بالتخلية أو بنقلها لموضع لا اختصاص للبائع فيه، ويدل على ذلك إجماع (تعريف) العلماء على أنه لو استوفاه بالكيل أو الوزن لجاز بيعه في موضعه، وبيع العينة محرم إذا بيعت السلعة نقداً للبائع بثمن أقل بعد شرائها منه مؤجلة.