هل يجوز بيع وشراء أجهزة ومعدات ليست متوفرة عند توقيع العقد، أو أخذ دفعة مقدمة أو عربون عليها، على أن يتم استيرادها أو شراؤها لاحقًا بمواصفات متفق عليها، وذلك لتفادي ارتفاع الأسعار على الزبون؟

إذا كانت الركائز الأساسية المذكورة يشملها عقد واحد لتوريد وتركيب الأجهزة، فهو عقد مقاولة لا يلزم فيه أن تكون الأجهزة مملوكة للمقاول عند العقد. أما إذا كانت الأمور منفصلة بعقود، فالمبيع الموصوف في الذمة هو بيع سلم، ويشترط فيه تعجيل الثمن كله في مجلس العقد. وإذا لم يُعجل الثمن كله، فلا يصح بيع السلم. أما المواعدة على البيع فلا بأس بها، والطرفان غير ملزمين، ولمن لحقه ضرر الرجوع على الطرف الثاني بقدر الضرر الفعلي، ويجوز أخذ مبلغ من الواعد بالشراء لتغطية الضرر لا كعربون.