العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم شراء بضاعة مملوكة لتاجر لكنها غير حاضرة في مجلس العقد وإنما موجودة في مخزنه، مع دفع الثمن نقدًا أو آجلًا، وهل يدخل هذا البيع ضمن بيع الموصوف في الذمة أو بيع النموذج، خاصة في حالات البيع عبر الإنترنت أو الهاتف حيث لا يتم تسليم الثمن أو المبيع في مجلس العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز بيع البضاعة الغائبة عن مجلس العقد إذا كانت مملوكة للبائع ووُصِفت وصفًا مميزًا لها، وهذا هو الراجح. ويصح دفع الثمن كله أو بعضه مقدمًا دون اشتراط من البائع. أما إن اشترط البائع الدفع مقدمًا، فيجوز ذلك في السلع التي لا يخشى تغيرها، كالأجهزة والعقارات، ولا يجوز في السلع التي يخشى تغيرها كالطعام والحيوان، لما في ذلك من غرر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194939
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي