ما حكم مجلس العقد عند غياب أحد المتعاقدين، كبيع سلعة عبر الإنترنت بغياب البائع من مجلس العقد؟

يثبت الشرع لكلٍّ من المتبايعين الحقَّ في فسخ العقد ما داما في مجلس العقد، فإذا تفرقا، وجب البيع (تعريف)، ولا يفسخ إلا بالتراضي أو سببٍ يبيح الفسخ (تعريف). وإذا كان أحد المتعاقدين غائبًا، كأن يرسل البائع رسالة إلى المشتري، ويقبل المشتري البيع، فيصح البيع، ويكون للمشتري الخيار ما دام في المجلس الذي وصلت إليه الرسالة وقبل البيع فيه. وقد اختار بعض العلماء أنه لا خيار مجلس إذا تم البيع بمثل هذه الطريقة ولم يكن البائع والمشتري مجتمعين في مجلس واحد. وإذا كان الشراء عن طريق الإنترنت لا يمكن الرجوع فيه بعد القبول، أو اشترط البائع ذلك، فيسقط خيار المجلس ويلزم البيع بمجرد قبول المشتري.