هل يُعدّ عدم قبض الثمن في مجلس العقد مانعاً من صحة بيع السلم في حال تحويل الموقع الوسيط للمال خلال أسبوع، وهل يُشترط إعلام المشتري بعدم ملكية البضاعة، وهل يجوز للمشتري رد السلعة واستعادة أمواله في بيع السلم؟

من شروط بيع السلم أن يكون المبيع موصوفًا في الذمة لا معينًا، وليس من شروطه علم المشتري بعدم ملكية البائع للبضاعة. استلام الموقع الوسيط للثمن دون دخول المبلغ في ضمان البائع لا يحقق شرط القبض في مجلس العقد. السماح للمشتري برد البضاعة واسترداد الثمن -حتى لو لم يكن بها عيب- جائز إذا رضي البائع، ويعتبر من باب الإقالة.