هل يُعدّ عدم قبض الثمن في مجلس العقد مانعاً من صحة بيع السلم في حال تحويل الموقع الوسيط للمال خلال أسبوع، وهل يُشترط إعلام المشتري بعدم ملكية البضاعة، وهل يجوز للمشتري رد السلعة واستعادة أمواله في بيع السلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شروط أن يكون المبيع موصوفًا في الذمة لا معينًا، وليس من شروطه علم المشتري بعدم ملكية البائع للبضاعة. استلام الموقع الوسيط للثمن دون دخول المبلغ في ضمان البائع لا يحقق شرط القبض في مجلس العقد. السماح للمشتري برد البضاعة واسترداد الثمن -حتى لو لم يكن بها عيب- جائز إذا رضي البائع، ويعتبر من باب الإقالة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179714
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179714
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي