ما الحكم الشرعي لتقديم موظف في شركة خاصة فواتير غير حقيقية للأسعار في معاملات الاستيراد والتصدير مع الجمارك الحكومية بناءً على طلب الشركة؟

بيّنا الضوابط التي يجوز للدولة معها فرض ضرائب زائدة عن الزكاة على من قدر من رعاياها، وإذا توافرت هذه الضوابط، وجبت طاعة ولاة الأمر فيما فرضوه، ولم يجز التهرب منه. أما إذا انعدمت تلك الضوابط، فقد أصبح أخذ المال ظلمًا بغير حق، فيشرع دفع هذا الظلم ولو بالكذب، بل صرح بعض العلماء بوجوب الكذب لإنقاذ مسلم أو ماله.