هل يجوز للموظف، بصفته مسؤولاً عن شؤون الموظفين، أن يقترح على شركته شراء تأشيرات عمل بسعر أقل من شركة يعرفها، ثم يأخذ فارق السعر لنفسه بحجة توفير المال على الشركة؟

إذا جاز التعامل في تأشيرات الدخول، فالوكالة فيها جائزة. لكن شراء الموظف التأشيرات لشركته بسعر أقل وأخذ الفارق لحسابه الخاص غير جائز، لأن الفارق ملك للشركة لا للموظف.