ما حكم الشرع في عمل طبيب مسلم في مستشفيات مختلطة، يعالج فيها الرجال والنساء، مع إمكانية تجنب الخلوة المحرمة، في بلد لا توجد فيه مستشفيات أخرى غير مختلطة، وهل يترتب على ترك هذا العمل مفاسد أعظم؟

لا يجوز للطبيب الرجل أن يعالج المرأة إلا عند تعذر وجود طبيبة مسلمة أو كافرة، وإذا ابتُلي المسلمون بمستشفيات مختلطة، فالعمل فيها جائز لتخفيف الشر، مع السعي (تعريف) لتغيير هذا الواقع بإنشاء مستشفيات غير مختلطة، والالتزام بالضوابط الشرعية كعدم الخلوة، وقصر النظر على موضع الحاجة (تعريف). وهذا مبني على جلب المصالح وتقليل المفاسد، وجواز تولي الوظائف الممنوعة لتخفيف الشر ما أمكن، ما لم يشتغل المرء بما هو أفضل منه.