هل يجوز شرعاً الاشتراك في شراء سيارة بالتقسيط ثم تأجيرها لمعرض سيارات مقابل أجر شهري، مع علمنا بأن المعرض سيقوم بتأجيرها للناس، وأن التأمين على السيارة شرط لتأجيرها للمعرض، وهل نتحمل وزرًا إذا استخدم المستأجر السيارة في معصية، وهل هذا الربح الكبير حلال؟

يجوز تأجير السيارة لمكتب التأجير مقابل مبلغ محدد، وللمكتب تأجيرها بعد قبضها بمثل الأجرة أو أكثر أو أقل. السيارة المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلا بالتفريط أو التعدي، فلا يصح اشتراط ضمان المكتب للسيارة مطلقًا، ويقتصر الضمان على حالتي التعدي والتفريط. أما التأمين التجاري فمحرم، والتأمين التعاوني جائز. لا يلزم صاحب السيارة معرفة حال المستأجر وهل يستعملها في معصية أم لا، ويحمل الناس على المحمل الحسن إلا أن يتبين خلاف ذلك. وإذا صحت الإجارة فلا حرج في العائد منها وإن كان كبيرًا أو لم يبذل فيه جهد كبير.