ما حكم من زنا بامرأة ودفع لها مالاً، ثم استرده منها دون علمها، وطلب منها العفو دون أن يرد المال؟

عوض المنفعة المحرمة (كالزنا) لا يملكه المبذول له، وقد اختلف العلماء في هل يرد هذا العوض للباذل أم لا. يرى الجمهور (تعريف) أنه يُرد للباذل لأنه قُبض قبضًا فاسدًا، ولكن الرواية الأصح عن الإمام أحمد وابن تيمية هي أنه لا يرد للباذل بل يُصرف في مصالح المسلمين، أو يُتصدق به. وقد رجَّح ابن القيم أن الدافع لا يستحق استرداد العوض لأنه دفعه باختياره واستوفى عوضه المحرم (تعريف)، وهذا يمنع الجمع بين العوض والمعوض ويعد إعانة على الإثم. القابض لا يطيب له أكل هذا المال لخبث كسبه، ولكن ليس لظلم من أخذ منه، وطريق التخلص منه وتمام التوبة (تعريف) تكون بالصدقة (تعريف) به، وإن كان محتاجًا أخذ قدر حاجته وتصدق بالباقي. هذا الحكم (تعريف) يسري على كل كسب خبيث لخبث عوضه، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوب رده على الدافع.