العودة إلى البحث
السؤال

هل الفهم صحيح بأن الواسطة في العمل الحكومي لا تجوز، بينما تجوز في العمل الخاص إذا كان صاحب العمل يختار من يشاء؟ وهل يترتب إثم على ما حدث في قضية الواسطة المذكورة وما هو الإجراء الصحيح في مثل هذه الحالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في العمل بالوظيفة المذكورة ما دمت تتقنها، وإثم الوساطة يقع على فاعلها وحده، وليس وجود العقبات دليلًا على عدم خيرية الوظيفة، فالعبرة بما يكون في النهاية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135285
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي