هل تعتبر الأموال التي أخذها الشريك خفية ودون علم شريكه ديناً عليه شرعاً، مع علمه بأنه لا يملك ما يسدد به هذه المبالغ الكبيرة؟

الأصل في الشركات هو اشتراك الشركاء في الربح والخسارة كل بحسب نصيبه، إلا إذا ثبت تعدي أحد الشريكين أو تفريطه، فيوجب عليه الضمان. فمال الشركة (تعريف) يد أمانة (تعريف) لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير. ومن التعدي أن يستدين أحد الشريكين على مال الشركة أو يشتري ما لا يملك ثمنه دون إذن شريكه، ففي هذه الحالة يتحمل هو وحده ثمن ما اشتراه ويكون له ربحه وعليه ضمانه، وعليه ضمان الديون التي استدانها دون إذن شريكه، وتثبت ديناً في ذمته، ويلزمه بيع ممتلكاته الزائدة عن حاجته الأساسية لسداد هذه الديون.