هل يُعتبر أخذ الشريك أموالًا من الشركة دون علم شريكه سرقة، وهل يُعد المال المأخوذ حرامًا في هذه الحالة، وما هو طريق التوبة إذا تعذر تحديد المبلغ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تصرف الشريك في مال يقوم على ، ولا يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك إلا بإذن شريكه، وإذا أخذ أحد الشريكين مالًا دون علم الآخر ولم يحسبه، فهذا حرام ومنكر. ولا يجوز للشريك الآخر أن يرد الخيانة بخيانة، بل تكون بالإقلاع عن هذا العمل وحساب ما أُخذ من الربح أو من رأس المال، وإن جهلا عملا بغالب ظنهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87990
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 87990
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي