هل يُعتبر أخذ الشريك أموالًا من الشركة دون علم شريكه سرقة، وهل يُعد المال المأخوذ حرامًا في هذه الحالة، وما هو طريق التوبة إذا تعذر تحديد المبلغ؟

تصرف الشريك في مال الشركة يقوم على الوكالة، ولا يجوز للشريك أن يتصرف في المال المشترك إلا بإذن شريكه، وإذا أخذ أحد الشريكين مالًا دون علم الآخر ولم يحسبه، فهذا حرام ومنكر. ولا يجوز للشريك الآخر أن يرد الخيانة بخيانة، بل التوبة تكون بالإقلاع عن هذا العمل وحساب ما أُخذ من الربح أو من رأس المال، وإن جهلا القدر عملا بغالب ظنهما.