ما حكم الدين في شخص تراكمت عليه الديون بسبب تأخر الدولة في سداد مستحقاته من مشاريع حكومية، وهل تظل روحه معلقة؟ وما حكم المتسببين في ذلك من أجهزة الدولة؟

إذا عُيِّن الرجل من قِبَل الدولة لتنفيذ مشاريع تطلبت منه اقتراض أموال باسمه وضمانه، فعليه سدادها لأصحابها، وله الرجوع على الدولة لكونه وكيلاً عنها، كما يرجع الوكيل بالشراء على موكله بالثمن. أما إذا أخذ الديون بصفته وكيلاً عن الدولة، فلا ضمان عليه، والمطالبة تتوجه إلى الدولة، لأن الدين (تعريف) يقع في ذمة الموكل. وإذا كانت الدولة هي من تحملت الديون والتزمت سدادها ثم ألزمته بالسداد ظلماً، فلا يلزمه السداد ولا تعلق بنفسه.