هل المبلغ المسترد من بوليصة التأمين التي تجمع بين الادخار والحماية، بعد إلغاء بند الادخار وتوزيع المبلغ على المشتركين، حلال أم حرام؟

يشتمل السؤال على مسألتين:

الأولى: حكم تأمين الشركة على موظفيها:

إذا كان التأمين يخص رواتب الموظفين واستحقاقاتهم:

يجوز إذا كان تعاونيًا وبإذن الموظفين.

لا يجوز إذا كان تجاريًا، ويجب على الموظف رفضه، وإن أُجبر عليه فعليه ترك العمل ما لم يكن مضطرًا، وإذا زالت الضرورة فعليه إلغاء التأمين أو ترك العمل.

إذا كان التأمين هبة من الشركة للموظفين وليس من رواتبهم:

حكمه ما سبق (يجوز إذا كان تعاونيًا، ولا يجوز إذا كان تجاريًا).

لا يلزم الموظف ترك العمل إذا كان التأمين تجاريًا، بشرط أن يكون عمله مباحًا.

عند الاستفادة من التأمين التجاري، لا يجوز للموظف الاستفادة إلا بقدر ما دفعته الشركة عنه، لأن ما زاد يعتبر مالًا حرامًا إلا إذا كان من المصارف التي يُصرف إليها المال الحرام.