هل يجوز التعامل مع البنك لشراء بيت بدفع نسبة مئوية مقدمًا ويسدد البنك الباقي، ثم تسديد مبلغ شهري للبنك لمدة 10 سنوات؟

هذه المسألة لا تخلو من حالين: الأولى أن يشتري البنك البيت شراءً حقيقيًا ثم يبيعه عليك مقسطًا بثمنٍ أزيد، وهذا جائز. الثانية أن لا يشتري البنك البيت وإنما يدفع ثمنه نيابةً عن المشتري ليستردّه مقسطًا مع زيادة، وهذا قرض ربوي محرم. والفارق بين الحالين هو شراء البنك للسلعة ودخولها في ضمانه وملكه.