ما حكم ائتمام المسافر بمقيم يصلي صلاة ثنائية كالصبح قضاءً، أو راتبة الظهر؟ هل يلزمه الإتمام بناءً على أنه مقيم، أم يقصر بناءً على تساوي عدد ركعات صلاته مع عدد ركعات صلاة الإمام؟

هذه المسألة لا تكون إلا على مذهب الشافعية ومن وافقهم بجواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، وهو الراجح. وقد اختلف فقهاء الشافعية في هذه المسألة على وجهين، والراجح عندهم هو لزوم الإتمام لكون إمامه متماًّ، وهذا ما استقر عليه المذهب وصححه الفقهاء. ومما يرجح هذا القول أن القصر في السفر مستحب وليس بواجب عند الجماهير، فالأحوط أن يتم المسافر صلاته خلف المقيم.