ما حكم من يخالف القانون ويتزوج من وراء الزوجة الأولى، وهل يحق للزوجة الأولى أن تشتكي على الزوج قانونيا، علمًا بأن القانون يشترط موافقتها أمام القاضي؟

أباح الشرع تعدد الزوجات لمصالح عظيمة، شريطة القدرة على العدل بين الزوجات في المبيت والنفقة. وليس من شرط إباحة التعدد إعلام الزوجة الأولى أو أخذ موافقتها، فما لم يجعله الله شرطاً لا يجوز جعله شرطاً، ولا عبرة بقانون يعارض الشرع. والمؤمن الحق يترك هوى نفسه لما يحبه الله تعالى، فالله سبحانه هو الخالق الذي له الأمر والحكم. وإذا غلب على ظن الزوج أن التعدد قد يوقعه في حرج قانوني أو يؤدي إلى تشتت أسرته، فالأولى به تركه حتى يتوفر الوقت والحال المناسب.