هل يجب اتباع نمط واحد عند معرفة الحكم الشرعي، أم يجوز التفريق بين الأمور الفقهية الكبيرة والصغيرة؟ وهل يُعد سؤال أكثر من جهة للوصول إلى الرأي الأنسب خطأً؟

لم نفهم قصدك بالضبط من بعض المصطلحات، ولكن نوضح لك عدة أمور: 1- ليس لكل الناس النظر في الأدلة الشرعية، بل هو لأهل الاختصاص. 2- الأخذ بقول الأكثر لا يكون صوابًا إلا إذا لم يخالف الراجح. 3- على العامي أن يستفتي من يثق في علمه ودينه. 4- لا حرج في سؤال أكثر من عالم للتثبت والتعلم. 5- عند اختلاف الفتاوى، الأرجح هو الأخذ بالأيسر ما لم يترتب عليه مفسدة. 6- لا يجوز تتبع رخص المذاهب المذموم، لكن الأخذ بالرخصة (تعريف) للحاجة (تعريف) ليس منه. بناءً عليه، لا حرج عليك في الاكتفاء بسؤال من تثقين بعلمه، أو سؤال أكثر من شخص مع التثبت من الأدلة.