هل يجوز التعامل مع شركات الخدمات المجانية أو المدفوعة -كخدمات البريد الإلكتروني ومواقع الويب والإنترنت- التي تَعِدُ بمساحات تخزينية أو سرعات محددة، مع العلم أن هذه الشركات لا تستطيع توفير هذه الخدمات لجميع المشتركين في نفس الوقت، مما يجعل وعودها تتضمن نوعاً من الغرر؟
الغرر الحاصل في البريد المجاني لا يؤثر لأنه هبة، والغرر في عقود التبرع مغفور. أما الاشتراك المدفوع فهو من قبيل الإجارة، وتعذر الخدمة أحياناً غرر يسير مغتفر، لكن لو كانت الخدمة غير مملوكة للشركة أو غير قادرة على توفيرها لأخل ذلك بالعقد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128584