هل عملي كمسوق في شركة قد يكون مال صاحبها حرامًا يجعله مالي حرامًا؟

الأصل فيما بيد الإنسان أنه ملكه، ولا يُطلب البحث عن مصدر أموال الناس عند التعامل معهم، وفاعل ذلك يخشى عليه من الوقوع في التنطع المذموم شرعًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له إن ادعى أنه ملكه، أو يكون وليا عليه". ما دام عملك في الشركة مباحًا، فلا حرج عليك في ذلك ولا فيما تكسبه، حتى لو كان مال صاحب الشركة مختلطًا، فمعاملة مختلط المال جائزة، خاصة إذا غلب الحلال. وبما أنك لست متأكدًا من أن ماله حرام، فيبقى الأصل وهو السلامة.