ماذا يفعل رجل حصل على مواد عينية بطريقة غير مشروعة وهو غير قادر على إرجاعها لأصحابها، هل يجوز أن يدفع قيمتها للفقراء ويستعملها؟

الحديث (تعريف) الشريف "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" يدل على وجوب رد ما قبضه المرء وهو ملك لغيره، ولا تبرأ ذمته إلا بإيصاله لمالكه أو من ينوب عنه.

فإذا كانت المواد العينية موجودة لدى من أخذها بطريق غير شرعي، وجب إرجاعها لأصحابها المعروفين ولو بطريقة غير مباشرة، وإن تلفت رد قيمتها. أما مع العجز عن الرد لجهل أصحابها، فيتصدق بها أو بقيمتها على الفقراء، وتكون حلالاً للفقراء، وحراماً على من أخذها بغير حق.