كيف تُوزّع الأرض الزراعية المتبقية على الورثة، وهل يجب الالتزام بنظام الوحدات المذكور في شهادة التوزيع الأصلية أم بنظام الميراث الشرعي، وما حكم الشرع في النزاع الحاصل؟

الأراضي التي صادرتها هيئة الإصلاح الزراعي ووزعتها دون دفع ثمنها لأصحابها الأصليين تظل مغصوبة وباطلة التصرفات فيها، ويجب إعادتها لمالكها الأول. أما توزيع هذه الأرض، فيجب الالتزام بشروط الهبة التي حددتها الهيئة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وإذا اتفق المذكورون على إلغاء القسمة واقتسامها بالأنصبة الشرعية، فهذا يعد بمثابة هبة لا يجوز الرجوع فيها إذا تحققت شروط نفاذ الهبة. وفي أمور النزاع، يجب عرض الأمر على المحكمة الشرعية المختصة، وينصح بالتراضي لحفظ صلة الرحم.