هل يجوز شرعًا أخذ سلع من بائع جملة لبيعها ثم تسديد ثمنها، مع العلم أن البائع يأخذ نسبة 45% من الفائدة ويقدم خدمة الشحن والتوصيل؟

لا حرج في عمل هؤلاء التجار في التسويق لسلع هذا الموقع الإلكتروني عبر مواقعهم وصفحاتهم إن كانت السلع مباحة، وكون الموقع يأخذ 45% من الربح يعني أن أجرة التجار 55% من الربح، وهذا مما اختلف فيه الفقهاء في تحديد الأجرة، فجمهورهم يشترطون أن تكون الأجرة محددة بمبلغ معين، وأجاز بعض العلماء أن تكون نسبة من الربح. ويجوز شراء السلع من هؤلاء التجار أو الوكلاء على أن يدفع الثمن المتفق عليه بعد بيعها، إذ ليس من شروط صحة عقد البيع (تعريف) تسليم الثمن في مجلس العقد.