كيف يمكن التصرف مع المال المختلط بالحرام بسبب وضعه في بنك ربوي عند عدم توفر بديل إسلامي، مع العلم أن نسبة الفائدة الربوية تتغير بتغير المبلغ مما يصعب تحديد النسبة الحرام؟

يمكن الرجوع للبنك لتمييز رأس المال من الفائدة، وإن تعذر ذلك، فالواجب الاجتهاد في تقدير قدر الحرام. قال القرطبي في تفسير آية الربا (البقرة:278) إن سبيل التوبة ممن بيده أموال حرام، إذا كانت من ربا، أن يردها على صاحبها، فإن لم يجده تصدق بها عنه. وإن التبس عليه الأمر ولم يدر كم الحرام من الحلال، فليتحرى قدر ما بيده مما يجب رده، ويتصدق به عن صاحبه إن أيس من وجوده. وقال ابن مفلح: متى جهل قدر الحرام تصدق بما يراه حراماً. وبناءً عليه، فالواجب عليك الاجتهاد فيما يغلب على ظنك أنه فوائد ربوية محرمة وتدفعها للفقراء والمساكين. وإذا كنت تخاف ضياع المال، فأنت معذور في إيداعه ببنك ربوي للحاجة، مع الاقتصار على محل الحاجة كفتح حساب جارٍ بدل التوفير.