ما حكم تأخير المهر (الصداق) كله أو جزء منه، وما آثاره وأحكامه، وهل يجوز للزوجة منع نفسها عن الزوج بسببه، وما آراء المذاهب الأربعة في ذلك؟

الأصل في المهر (تعريف) أن يُسمى عند النكاح (تعريف)، ويبيّن عاجله وآجله، وإذا لم يسمَّ المهر صح النكاح بإجماع (تعريف) العلماء ويثبت للزوجة مهر مثلها، ومؤجل الصداق دين في ذمة الزوج وهو حق للمرأة، ويصح تأجيل الصداق كله أو بعضه باتفاق المذاهب الأربعة، ويكره عند المالكية، والتأجيل له ثلاث حالات:

1. التأجيل لوقت معلوم: يصح باتفاق الفقهاء.

2. التأجيل لوقت مجهول: لا يصح، ويبطل الأجل عند المذاهب الأربعة، ويجب المهر حالًا عند الجمهور (تعريف)، وعند الشافعية يفسد وتجب لها مهر المثل.

3. التأجيل المطلق: الراجح صحة التأجيل وأن المرأة لا تستحق المطالبة به إلا بالموت أو الفرقة، وهو ما اختاره ابن تيمية وابن عثيمين، ويجوز للمرأة الامتناع عن تسليم نفسها قبل قبض المهر الحالّ غير المؤجل.