ما حكم بيع أسهم لشركة تُباع الواحدة منها بـ 1500 دولار، وتُعطي شهرياً 300 ريال لمدة سنة، ثم تنتهي هذه الأسهم؟

لعل السائل أخطأ في قوله أن الأسهم تباع بالدولار ثم يأخذ مشتريها الريال مقسطاً، لأن في هذه الصورة خسارة واضحة. وبناء على أن العملات متفقة، فالمعاملة المذكورة حرام وحقيقتها قرض، وليست بيعاً ولا شركة ولا استثماراً شرعياً؛ لأن مشتري السهم يأخذ مبلغاً محدداً شهرياً، وهذا غير جائز. وإن صح ما ذُكر في السؤال، فالمعاملة قد اشتملت على ربا النسيئة، وهو بيع الربويات بعضها ببعض مؤخراً، وذلك لا يجوز.