ما هو حكم الركاز الموجود في أرض تابعة للدولة؟

الركاز لواجده إن كان في فلاة غير مملوكة لأحد أو مكان عام مشترك كشارع، والبساتين والشواطئ والمتنزهات التي تحت نظر الدولة ورعايتها تعتبر من الأماكن المشتركة. فمن وجد فيها ركازًا وتوفرت شروطه فهو لواجده، وعليه أداء خمسه. وقد قال الغزالي: "ويكون الركاز لواجده إن كان بموضع مشترك أو شارع". وجاء في المصنف لابن أبي شيبة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على رجل دفع كنزًا وجده إلى السلطان. وفي مختصر خليل بن إسحاق المالكي: "وما فيه أي الركاز لمالك الأرض ولو حبشيا وإلا فلواجده"، أي إن لم تكن مملوكة لأحد وإنما هي سبيل مشتركة ونحوها فيكون لواجده. فالركاز الموجود في أرض لا يملكها شخص معين ولا جهة معينة يكون لواجده وعليه إخراج الخمس منه.