هل تعامل البنوك الإسلامية بنظام المرابحة الذي يأخذ أضعاف ما يأخذه البنك الربوي، يجعل التعامل معها حلالاً فقط لكونها تحمل اسم "إسلامية"؟ وهل يجوز التعامل مع البنوك الربوية في حدود الضوابط الشرعية لعدم وجود بديل إسلامي واضح، خاصة مع وجود شبهات في كل البنوك؟

كون البنوك الإسلامية تأخذ عمولات أعلى من البنوك الربوية لا يبيح التعامل مع الأخيرة في الربا، والزيادة للبنوك الإسلامية يمكن اعتبارها دعمًا لعملها، فهدف البنوك الإسلامية الانضباط بالضوابط الشرعية بوجود هيئة رقابة شرعية. حكم التعامل مع البنوك الربوية يختلف حسب نوع المعاملة، فبعضها حلال وبعضها حرام، مثل فتح الحساب الجاري فيها؛ لأنه إعانة على الحرام. إذا اضطر الشخص للتعامل مع بنك ربوي في الحرام، فلا حرج، بشرط أن تكون الضرورة ملحة لدرجة الهلاك أو قرب الهلاك، وألا يجد حلاً مباحًا. عند إصدار أحكام على المعاملات المالية، يجب الرجوع إلى أهل الخبرة من الاقتصاديين.