هل يجوز رواية الحديث الصحيح بجمع ألفاظه من روايات مختلفة عند البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود، كقول: (اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَة يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ)، أم يجب الالتزام بسياق رواية واحدة، وإذا جاز، فإلى أي مصدر يُنسب؟

جواز التلفيق بين ألفاظ روايات الحديث الواحد فعله بعض الأئمة كابن جريج والزهري، وهو جائز ما دام الرواة ثقات. واستقر الأمر على تمييز الزيادات عند تخريج الروايات. وهناك طريقتان لسوق الحديث الذي له زيادات: إما سوقه بجميع زياداته مع تمييزها، أو اختيار رواية أصل وسوق الزيادات عليها. وذكر الحديث في كتاب مؤلف يختلف عن ذكره في خطبة أو موعظة، فالأول يتطلب الدقة وتمييز الروايات، بينما الثاني أسهل. ويجب على من يترخص في التلفيق أن يكون عالمًا بمعنى الحديث ومقتضى اللغة.