ما حكم بيع وشراء الذهب بالثمن المذكور، حيث يرتفع سعر البيع وينخفض سعر الشراء لنفس الحلي، مع اعتبارها ذهبًا مكسرًا عند إعادة البيع؟

يجوز بيع الذهب بالفضة أو بالأوراق النقدية بغير تماثل في المقدار، ويكون السعر حسب اتفاق الطرفين، شريطة التقابض في مجلس العقد. وبذلك، لا حرج على صانعي الذهب أن يشتروا الذهب بثمن أقل ويبيعوه بسعر أعلى، لأن الله أحل البيع وأجاز الربح، مع ترغيب الشارع في السماحة في البيع والشراء.