ما حكم مبادلة ذهب بذهب مع دفع الفارق، وماذا أفعل إذا كان هناك إثم؟

لا يجوز بيع الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق عند جمهور الفقهاء، وعلى فاعل ذلك الاستغفار وفسخ المعاملة إن أمكن، وإلا فالتوبة والاستغفار. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، ويرون أن الحلية الذهبية تصير بالصنعة من جنس السلع، فيجوز بيعها بجنسها مع الزيادة في مقابلة الصنعة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم، وعلى هذا القول فلا بأس بما فعلته السائلة.