كيف يمكن التحلل من معاملة استبدال ذهب قديم بجديد مع دفع الفارق، والتي اتضح أنها ربا، وهل يجوز بيع الذهب الجديد لنفس التاجر، والاحتفاظ بثمن الذهب القديم والتصدق بالفارق؟

الحُلي مختلف فيها بين أهل العلم، وجمهورهم على تحريمها، وابن تيمية وابن القيم على جوازها، وعلى قولهما لا يلزمك شيء. وعلى قول الجمهور، يتم تصحيح المعاملة برد الذهب الجديد وأخذ القديم والفرق النقدي؛ لأن البيع مفسوخ. وإذا تعذر رد البيع فلا حرج.