ما حكم دفع مبلغ شهري لشركة محلية تستثمره في أسهم شركات عالمية مباحة، مقابل الحصول على مبلغ مالي لاحقًا، بهدف التحصن من التضخم؟

يجوز المساهمة في الشركات بشرط استثمار المال في أعمال غير محرمة، وألا يكون رأس المال مضمونًا، أي أن السهم معرض للربح والخسارة. ويشترط تحديد نسبة الأرباح عند التعاقد، كأن تكون 12% من أرباح الشركة. أما تحديد الربح سلفًا على أساس رأس المال المدفوع، كأن يقال لك 12% زيادة على ما دفعته، فهذا عقد قرض ربوي لا يجوز الدخول فيه.