هل يجوز استثمار الأموال في شركة تستثمر عقاريًا بنظام الأسهم، وتروج لأرباح محددة، ثم يتبيّن أنها تقترض أحيانًا من البنوك؟ وهل يجوز الاستمرار في العمل محاسبًا في هذه الشركة؟

يجوز الاستثمار العقاري الذي تأخذ فيه الشركة (تعريف) أموال المساهمين لتستثمرها في العقار، ولهم 50% من الربح، بشرط أن لا تضمن الشركة رأس المال؛ فتكون مضاربة (تعريف) صحيحة، فإذا حصل ربح، فلرب المال بحسب النسبة المتفق عليها، وإن حصلت خسارة كانت في رأس المال، ما لم يحصل تعدٍّ أو تفريط من الشركة، والراجح أن اشتراط ضمان رأس المال لا يفسد المضاربة، وإن فسد الشرط (تعريف).

أما العمل محاسباً في هذه الشركة، فإذا لم يتعلق عمله بالاقتراض بالربا (تعريف) بأي صورة، جاز العمل فيها، أما إذا تعلق عمله بالاقتراض بالربا، فلا يجوز العمل فيها؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وقد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال: هم سواء".