ما حكم الاستثمار في شركة عقارية تشتري وتصلح وتبيع البيوت، وتديرها جهة مسلمة لا تتعامل بالربا، على أساس أن المستثمر يتحمل جزءًا من الخسارة (ما يزيد عن 25 دولارًا تتحملها الشركة)، ويتقاسم الأرباح بنسب متغيرة بحيث يحصل المستثمر على نسبة أكبر من الربح عندما يكون الربح منخفضًا، وتقل نسبته كلما زاد الربح؟

يجوز الاتفاق على أن تقل نسبة المستثمر كلما زاد الربح، ويجوز الاتفاق على أن تكون الزيادة في الربح من نصيب المضارب، ما دام قد تم تحديد نسبة شائعة في الربح لكل طرف. أما تحمل الشركة نسبة من الخسارة، فالأصل أن المضارب لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وذهب بعض العلماء إلى جواز ضمان العامل لرأس المال تبرعًا بعد تمام العقد والشروع في العمل.