ما حكم الشرع في صور المعاملات التالية: 1. الحصول على قرض شخصي من مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر، حيث يقوم البنك بشراء مادة البلاتينيوم بقيمة المبلغ المطلوب، ثم يبيعها ويضع المال في حساب المقترض، ويتم تقسيط المبلغ مع زيادة عليه، علمًا بأن البنك يعرض فتاوى شرعية تجيز هذا التعامل؟ وهل هذه الزيادة تُعد رباً أم تدخل ضمن الزيادة الحلال في حالة التقسيط؟ 2. قيام الشركة بعمل تأمين صحي للموظفين بالتعاقد مع شركة تأمين تتحمل الاشتراك السنوي، ويُسمح للموظف بالاستفادة من الخدمات الصحية، وفي بعض الحالات يدفع الموظف جزءاً صغيراً من التكلفة؟ 3. استخدام "البريمير كارد" لتقسيط الذهب بدون فائدة أو غرامة تأخير على فترة محددة، حيث يدفع صاحب محل الذهب ثمن الذهب كاملاً من شركة "بريمير"، ويقوم المشتري بالتقسيط مع شركة "بريمير"؟