هل صورة البيع الموصوفة، والتي تمر بمراحل إرسال المواصفات، عروض الأسعار، طلب مقدم، توريد الخامات، وحق رفضها أو خصم جزء من ثمنها عند وجود عيب، جائزة شرعًا؟

إذا تم العقد على سلعة معينة يملكها المورد فلا حرج، أما إن كان على سلعة موصوفة في الذمة لا يملكها المورد، فهذا يدخل في بيع السلم، ولا يصح إلا بتسليم كامل الثمن في مجلس العقد، ويمكن تصحيح المعاملة بجعلها مجرد مواعدة غير ملزمة. وذهب بعض المعاصرين إلى صحة هذا العقد قياسًا على صور السلم التي أجازها بعض الفقهاء بتأخر العوضين فيها.