هل الفائدة المتغيرة التي تُصرف من شهادات الاستثمار البلاتينية في البنك الأهلي المصري حلال أم حرام، وهل تعتبر ربا؟ وما حكم المبالغ التي صُرفت منها سابقًا، وما حكم استخدامها في إكمال ثمن شراء الشقة؟

سبق وأن بينا حرمة شهادات الاستثمار بجميع أنواعها؛ لأنها ربا لا يحل التعامل به، والقول بأنه لا ربا بين الدولة ومواطنيها أفسد الأقوال؛ لأن البنوك الربوية ليست مملوكة بالكامل للدولة، ومقولة: "لا ربا بين الدولة ومواطنيها" لا أصل لها في الشرع ولا تقوم على قياس صحيح، وهي كلمة ألقاها الشيطان، والدولة لا تملك أموال الأفراد.

وعليه، فإن الفوائد المترتبة على شهادات الاستثمار حرام، ويجب صرفها في مصالح المسلمين العامة، ويجوز للفقير الأخذ منها بقدر حاجته.