كيف يُحدَّد الحكم الشرعي للأفعال (فرض، واجب، سنة، مستحب، مباح)، ومن هم الذين وضعوا هذه التصنيفات؟

1. الله وحده هو من له حق الحكم والتشريع والتحليل والتحريم، وقد أنكر سبحانه على من اتخذ مشرِّعا غيره.

2. أوجب الله تعالى على العبد الطاعة في كل الأحوال، ويفعل ما طلب منه ويترك ما طلب منه، وهذا يُعرف بالحكم الشرعي.

3. الأحكام الشرعية التكليفية خمسة وهي: الوجوب، والندب، والتحريم، والكراهة، والإباحة، وقد تم حصرها بالاستقراء.

4. للحكم على الشيء بأنه واجب أو مندوب أو مباح ونحو ذلك طرق متعددة منها:

الإيجاب: يعرف بصيغ الأمر الأربع (فعل الأمر، المضارع المجزوم بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعله)، والتصريح بالوجوب أو الفرض أو الكَتْب، وكل أسلوب يفيد الوجوب، وترتيب الذم والعقاب على الترك.

الندب: يعرف بالأمر الصريح مع قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، والتصريح بالسنة أو الأفضلية، وكل عبارة تدل على الترغيب.

التحريم: يعرف بصيغة النهي المطلقة، واستعمال لفظة التحريم ومشتقاتها، والتصريح بعدم الجواز أو نفي الحل، وترتيب العقوبة على الفعل، وصيغة الأمر الدالة على طلب الترك (اجتنبوا، ذروا)، ولفظ (ما يكون لك/لنا).

الكراهة: تعرف بلفظة "كره" وما يشتق منها، ولفظة النهي "لا تفعل" مع قرينة تصرفها إلى الكراهة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم "أما أنا فلا أفعل".

الإباحة: تعرف باستعمال لفظ (أحل) ومشتقاتها، ورفع الجناح، ورفع الحرج، والتنصيص على عدم الإثم، والقرائن التي تصرف صيغ الأمر من الوجوب والندب إلى الإباحة، ولفظ الإذن والعفو، والسكوت عن التحريم، والإقرار على الفعل في زمن الوحي.