هل يقع الطلاق لمجرد النزاع على المهر، علمًا بأن الزوج يمتنع عن المجيء والتحدث ويريد من الزوجة أن تطلب الطلاق، بينما هي لا تستطيع إعادة ما أنفقه الزوج؟

يجب التريث في طلب الطلاق، فهو محرم إلا لعذر كسوء العشرة، والأصل فيه الحظر. وإذا حدث الطلاق قبل الدخول، فللزوج نصف المهر المسمى، ويجب على الزوجة إعادة الهدايا والمصروفات التي دفعها الزوج إن كان الطلاق بطلبها. وللزوج الحق في الامتناع عن الطلاق وطلب الخلع إذا لم يكن مضرا بالزوجة، ويكون الخلع حسب الاتفاق. أما إذا كان الزوج مضراً بالزوجة، فلا يجوز له إجبارها على الخلع، ولا يحل له ما يأخذه.