ما هو الحكم الشرعي والحل الصحيح بخصوص مطالبة الزوج نصف المهر أو المهر كاملاً مقابل الطلاق أو الخلع قبل الدخول، وماذا يحق للزوجة مادياً في حال طلقها أو طلبت الخلع؟

يحرم على الزوج أخذ مال زوجته إلا برضاها، وهو ملزم بالنفقة (تعريف) عليها. للزوج منع زوجته من العمل ما لم يكن هناك شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك، وله أن يشترط عليها مقابلًا ماديًا للسماح لها بالعمل، وإذا كان هناك شرط سابق أو عرف لا يملك منعها أو أخذ شيء من راتبها. يحرم على المرأة طلب الطلاق (تعريف) إلا لعذر شرعي، وإصرار الزوج على أخذ مالها بغير حق يعد عذرًا يبيح لها طلب الطلاق، وفي هذه الحالة لا يحل للزوج أن يلجئها للخلع (تعريف) ليأخذ منها شيئًا. إذا منع الزوج زوجته من العمل (لعدم وجود شرط أو عرف) ولم يوجد سبب آخر يبيح الطلاق، فله أن يمتنع عن طلاقها ويلجئها للخلع مقابل التنازل عن مهرها أو جزء منه حسب الاتفاق. الطلاق قبل الدخول دون خلوة كاملة: لا عدة عليها ولها نصف المهر (تعريف) المسمى، وإذا كانت قد أخذت المهر واشترت منه الشبكة بإذن زوجها، فعليها رد نصف الذهب ونصف المبلغ المتبقي، ما لم يتفقا على غير ذلك. الطلاق بعد خلوة كاملة: عليها العدة (تعريف) ولها المهر كاملًا. إذا وجد سبب يبيح الطلاق وأبى الزوج أو كرهت المرأة البقاء معه، فلها أن تطلب الخلع. إذا كان الإلجاء للخلع بسبب إضرار الزوج بها، فالعوض مردود والخلع باطل في رأي بعض الفقهاء.