هل يجوز أخذ سعر أعلى من السعر الفعلي لتخليص المعاملات والوثائق، وما حكم ذلك شرعًا؟

يجوز أخذ أجرة على استخراج الأوراق وتصديقها إذا كان ذلك بتراضٍ بين الطرفين، ودون غش أو خداع؛ لأن الشرع لم يحدد سقفًا للربح، ويستحب أن يكون المسلم سمحًا ورفيقًا بالناس.