في ظل تطبيق مبدأ المساواة في قوانين الأحوال الشخصية الحديثة، التي تتيح للزوجة طلب الطلاق أسوة بالزوج، وهل هناك شروط يمكن للزوج تضمينها في عقد الزواج لتقييد حق الزوجة في طلب الطلاق، وذلك لضمان العدالة وتفادي الآثار السلبية التي قد تنجم عن هذه القوانين، مع الأخذ بالاعتبار صحة الشروط وعدم مخالفتها للعقد الشرعي؟

القوانين الوضعية قاصرة وظالمة أحيانًا؛ لأنها من صنع البشر وتخضع لأهوائهم، مثل القانون الذي يجعل الطلاق حقًّا للزوجة مثل الزوج، وهذا لا علاقة له بالشرع. أما شرع الله فهو كامل وعادل وصادق لأنه من لدن حكيم خبير، وقد جعل الطلاق بيد الزوج لحكم كثيرة، منها أن الزوج أضبط لتصرفاته ويتأنى قبل الطلاق، لأنه يتضرر ماديًا من الطلاق. ورغم أن الشرع جعل الطلاق بيد الزوج، فإنه جعل للمرأة سبيلًا للطلاق إذا تضررت، فيجوز لها طلب الطلاق أو رفع أمرها للقاضي الشرعي.